codemaroc

الأصناف المعنية:ABCDEC

رادار السرعة بالمغرب: الغرامات والنقط ومسطرة تعيين السائق

إعداد: هيئة تحرير كود ماروك أكاديميآخر تحديث: 16 دقيقة للقراءة

رادار السرعة بالمغرب جهاز مصادق عليه يسجل تجاوز السرعة ولو لم يكن العون محرر المحضر حاضرا في المكان، ثم يوجه إشعار بالمخالفة إلى صاحب شهادة تسجيل المركبة برسالة مضمونة أو بواسطة مفوض قضائي. وما يترتب على التسجيل يتوقف على مقدار التجاوز: درجة الغرامة، وعدد النقط، وهل تبلغ المخالفة جنحة عند 50 كلم/س فما فوق. نعرض النصوص كما هي، ونفصل بين ما يقوله النص وما نقرؤه نحن منه.

ما يجب معرفته

  • تجيز المادة 197 المعاينة الآلية لتجاوز السرعة ولو غاب العون، ويوثق بمحضرها إلى أن يثبت العكس بأية وسيلة من وسائل الإثبات.
  • تنص المادة 195 على هامش: لا تعتبر مخالفة السرعة المسجلة إذا تجاوزت المسموح به بعشرة في المائة على ألا يتجاوز الهامش 7 كلم/س.
  • نقطتان للتجاوز الذي «يفوق 20 ولا يتجاوز 30»، و4 نقط لما «يفوق 30 ويقل عن 50»، وجنحة بـ6 نقط عند 50 كلم/س فما فوق، ولا بند لما لا يفوق 20.
  • أداء الغرامة التصالحية والجزافية اعتراف بالمخالفة يخصم النقط، ثم آجال التبليغ: 24 ساعة ثم 15 يوما ثم 30 يوما، وبعدها وكيل الملك.
  • من لم يكن يسوق: الشخص الذاتي يثبت العكس بأية وسيلة (المادة 141)، والشخص المعنوي يكشف عن السائق داخل 30 يوما من تبليغ الإشعار (المادة 142).

رادار السرعة بالمغرب: الثابت والمتحرك وقيمة المحضر الآلي

يجيز القانون 52.05 أن تعاين مخالفة تجاوز السرعة، وكذلك المخالفات التي تحدد الإدارة قائمتها، بأجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية حتى في غياب العون محرر المحضر. وهذه هي المعاينة الآلية، وتنظمها المواد من 197 إلى 206 تحت عنوان «القسم الفرعي الأول: المعاينة الآلية». أما المادتان 195 و196 فقاعدتان عامتان في المحاضر، وفي المادة 195 هامش السرعة الذي نشرحه بعد قليل، وتبدأ المادة 207 بابا آخر هو معاينة السياقة تحت تأثير الكحول.

طريق وطنية مغربية فارغة في ضوء العصر وعلى حافتها اليمنى عمود رمادي بعيد، توضيح لمقال رادار السرعة بالمغرب
مشهد توضيحي لمراقبة السرعة بوجه عام، لا يعرض مخالفة ولا إشعارا ولا غرامة، والعمود البعيد جهاز مجرد لا يمثل موقع رادار حقيقيا.

يكون رادار مراقبة السرعة (cinémomètre) ثابتا أو متحركا بحسب المادة 15 من المرسوم 2.10.419. يستعمل الثابت وفق المواد 197 إلى 206، ويستعمل المتحرك أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفون بشرطة السير على الطرق. وتقام الأجهزة المصادق عليها داخل التجمعات العمرانية وخارجها في أماكن تحددها السلطات المختصة، ولا نذكر هنا مكان أي جهاز، فلم نقرأ نصا ينشر مواقعها.

ويجب أن يذكر محضر المعاينة الآلية، الذي يحرر دون حضور العون، طبيعة الآلة المستعملة، وبيانات المصادقة عليها وتواريخ صلاحية مراقبتها، ومكان التقاط الدليل المادي للمخالفة وتاريخه وساعته. ولا يتطلب هذا المحضر توقيع المخالف.

وللمحضر الآلي قيمة إثبات، فبحسب المادة 202 يوثق بمضمن المحاضر التي ترتكز معاينتها على أدلة مادية تقدمها أجهزة تعمل بطريقة آلية، مع عدم وجود العون في مكان المخالفة، إلى أن يثبت ما يخالف هذا المضمن بأية وسيلة من وسائل الإثبات. فهو حجة قابلة لإثبات العكس لا حجة قاطعة. ولا يعدد النص وسائل الإثبات، فلا نضع لها قائمة من عندنا.

وهل الأجهزة مراقبة؟ نعم بحسب قرار وزير الصناعة رقم 727-19 المؤرخ في 14 مارس 2019 بشأن رادارات مراقبة السرعة الثابتة والمحمولة على مركبة. يخضع كل جهاز للمصادقة على النموذج وللتحقق الأولي وللتحقق الدوري، ويخضع الجهاز الثابت غير القابل للنقل كذلك للتحقق من تركيبه. ويجري التحقق الدوري مرة في السنة، ويكون لكل جهاز دفتر مترولوجي تسجل فيه عمليات المراقبة والصيانة والإصلاح. وتلتقي هذه المراقبة بما تلزم به المادة 201 من ذكر بيانات المصادقة وتواريخ صلاحية المراقبة في المحضر. ولم نقرأ في القرار جهة بعينها تتولى التحقق فلا نسميها، ولا نذكر الأخطاء القصوى التي يسمح بها للجهاز نفسه، فهي معيار لمراقبة الجهاز لا هامش للسائق، وهامش السائق له نص آخر نعرضه في القسم التالي.

وللتشوير لوحتان تتعلقان بمراقبة السرعة في القرار المشترك 2805.14. اللوحة 482 «علامة تشير إلى منطقة تكون السرعة فيها مراقبة بجهاز أو عدة أجهزة مراقبة بالرادار»، واللوحة 484 علامة تشير إلى مراقبة السرعة المتوسطة بحساب مدة العبور عند الخروج من الطريق السيار. هذا ما تقوله تسميتاهما. ولم نجد في ما قرأناه من القانون والمرسوم والقرار نصا يجعل صحة المخالفة متوقفة على وجود إحدى اللوحتين، وهذا ما وجدناه نحن لا قاعدة نصية، ولا نرسم اللوحتين هنا.

هامش السرعة في المادة 195: ما ينص عليه القانون

إذا كانت المخالفة تجاوزا للسرعة قيس بجهاز تقني، وجبت الإشارة في المحضر إلى السرعة المسجلة بالجهاز وإلى السرعة التي يعتد بها تطبيقا للقانون، وبينهما في الفقرة الثانية من المادة 195 سطر ننقله حرفيا:

«لا تعتبر مخالفة السرعة المسجلة إذا كانت تتجاوز السرعة المسموح بها بهامش نسبته عشرة في المائة (10 %) على أن لا يتجاوز سبعة كيلومترات في الساعة».

هذا هو النص كما كتب. وتنطبق المادة على كل جهاز تقني قيست به السرعة، ثابتا كان أو متحركا، لأنها قاعدة عامة في المحاضر لا قاعدة خاصة بالمعاينة الآلية. ولم يغير القانون 116.14 هذه الفقرة حين عدل المادة 195.

ومن يقول إن الهامش سبعة كيلومترات ثابتة فقد أصاب نصف الحقيقة: السبعة سقف للهامش وليست مقداره دائما، والأصل نسبة عشرة في المائة. ومن يقول إنه لا هامش في القانون المغربي فقد أخطأ، فالنص أعلاه صريح.

وليس الهامش دعوة إلى السير فوق الحد، فالقانون يلزم السائق بأن يلائم سرعته مع ظروف الوقت والسير، وألا يكتفي بالنزول إلى الحد المسموح به. وحدود السرعة نفسها بحسب الطريق وصنف المركبة في درس السرعة القصوى في المغرب حسب الطريق وصنف المركبة.

غرامة رادار السرعة: الدرجة والمبلغ والنقط حسب التجاوز

يربط القانون الغرامة بمقدار التجاوز فوق السرعة القصوى المسموح بها: من 30 إلى أقل من 50 كلم/س مخالفة من الدرجة الأولى، ومن 20 إلى أقل من 30 كلم/س مخالفة من الدرجة الثانية، بالنسبة لجميع السائقين. أما التجاوز بأقل من 20 كلم/س فلا ينص فصل على درجته بعبارة صريحة، ونفهم من المادتين 87 و186 أنه من الدرجة الثالثة، وهذا فهم منا. ويلخص الجدول ما يترتب على كل شطر، من المبلغ التصالحي إلى غرامة المحكمة إلى النقط:

التجاوز فوق السرعة القصوىالدرجةالمبلغ التصالحيبعد التخفيض (24 ساعة ثم 15 يوما)غرامة المحكمةالنقط (المادة 99)
أقل من 20 كلم/س (فهم منا)الثالثة300 درهم150 ثم 200 درهممن 300 إلى 600 درهملا بند في الجدول، فلا نقط
من 20 إلى أقل من 30 كلم/سالثانية500 درهم300 ثم 350 درهمامن 500 إلى 1.000 درهمنقطتان لما «يفوق 20 ولا يتجاوز 30»
من 30 إلى أقل من 50 كلم/سالأولى700 درهم400 ثم 500 درهممن 700 إلى 1.400 درهم4 نقط لما «يفوق 30 ويقل عن 50»
50 كلم/س فأكثرجنحة (المادة 175)لا مصالحةلا تخفيضمن 4.000 إلى 8.000 درهم مع توقيف الرخصة من شهر إلى ثلاثة أشهر6 نقط لما «يعادل 50 كلم/س أو أكثر»

عند حدي 20 و30 يختلف النصان في عبارتهما. التجاوز بـ20 كلم/س بالضبط يدخل في الدرجة الثانية لأن النص يقول «من 20»، لكن بند النقط يقول «يفوق 20» فلا نقط له. والتجاوز بـ30 كلم/س بالضبط يدخل في الدرجة الأولى لأن النص يقول «من 30»، لكن بند النقطتين يقول «ولا يتجاوز 30» فتخصم نقطتان لا أربع. هكذا تنطق العبارتان ولا نقرب بينهما، وقد قلنا قبل قليل إننا لا نحسم على أي سرعة تحسب الأشطر.

والمبالغ التصالحية الثلاثة تساوي الحد الأدنى لنطاق غرامة المحكمة في كل درجة، فلا تقرأ «700 درهم» على أنها غرامة المحكمة كلها. ويفصل مقال الغرامات التصالحية والجزافية بالمغرب: الدرجات والأداء هذا الفرق، ويعرض مقال نقط رخصة السياقة بالمغرب: الخصم والاسترجاع والرصيد جدول المادة 99 كاملا.

ولنأخذ ثلاثة أمثلة حسابية منا، اخترناها بعيدة عن حدود الأشطر.

  • على طريق وطنية خارج التجمعات، حد السيارة التي لا يفوق وزنها 3.500 كلغ هو 100 كلم/س. سجل الرادار 140 كلم/س، أي 40 كلم/س فوق الحد: مخالفة من الدرجة الأولى، و700 درهم مبلغا تصالحيا، و4 نقط.
  • داخل مدينة، الحد العام 60 كلم/س ما لم يرفع إلى 80 بقرار مشترك. سجل الرادار 75 كلم/س، أي 15 كلم/س فوق الحد: الدرجة الثالثة بقراءتنا، و300 درهم مبلغا تصالحيا، ولا نقط.
  • على الطريق السيار، حد السيارة التي لا يفوق وزنها 3.500 كلغ هو 120 كلم/س. سجل الرادار 185 كلم/س، أي 65 كلم/س فوق الحد: جنحة، فلا مبلغ تصالحيا لها، وغرامة من 4.000 إلى 8.000 درهم تقضي بها المحكمة، وتوقيف الرخصة من شهر إلى ثلاثة أشهر، و6 نقط.

الجنحة عند 50 كلم/س فما فوق

تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل 50 كلم/س أو أكثر جنحة (délit) بحسب المادة 175، وليس مخالفة من الدرجات الثلاث. عقوبتها غرامة من 4.000 إلى 8.000 درهم وتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، وفي حالة العود داخل سنة حبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 10.000 إلى 15.000 درهم أو إحداهما.

ولا تقبل المصالحة بالغرامة التصالحية والجزافية إلا المخالفات المنصوص عليها في المواد 184 إلى 187، وتقضي المادة 203 بتوجيه المحضر إلى وكيل الملك إذا لم تؤد الغرامة التصالحية. ونفهم من المادتين معا أن محضر الجنحة المرصودة آليا يوجه إلى وكيل الملك، فلا مبلغ تصالحيا لها، وهذا فهم منا لا عبارة في نص واحد. ويقابل الجنحة في جدول المادة 99 البند 15 بـ6 نقط. وتفصيل التوقيف في مقال سحب رخصة السياقة بالمغرب: الحالات والمدة والاسترجاع.

الإشعار بالمخالفة: ما يتضمنه وكيف يبلغ

عند المعاينة بجهاز آلي يحرر محضر بالمخالفة، ويوجه الإشعار بالمخالفة (avis de contravention) إلى صاحب شهادة تسجيل المركبة بالعنوان المصرح به إلى الإدارة. فالإشعار يوجه إلى من قيد اسمه في شهادة التسجيل لا إلى السائق بالضرورة، ولذلك يهم أن يكون العنوان المصرح به صحيحا.

ولا يذكر القانون للتبليغ إلا طريقين: رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام، أو مفوض قضائي. ولم نقرأ في المواد 197 إلى 206 تبليغا بالبريد الإلكتروني أو برسالة نصية قصيرة أو بتطبيق على الهاتف، فلا نعرض أيا منها على أنه تبليغ.

ويجب أن يشير الإشعار خصوصا إلى ما يلي بحسب المادة 200 كما غيرها القانون 116.14:

  1. التعريف بالمركبة.
  2. تاريخ المخالفة وساعتها ومكانها.
  3. وسيلة المراقبة المستعملة.
  4. اسم العون محرر المحضر وصفته.
  5. البيان المصور لصفيحة تسجيل المركبة.
  6. مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية وكيفيات أدائها.

وفي تجاوز السرعة يضاف إلى هذا السرعة المسجلة بالجهاز، والسرعة التي يعتد بها تطبيقا للقانون. والصورة التي يذكرها النص صورة الصفيحة، ولم نقرأ فيه ذكرا لصورة السائق. ويحيل المرسوم 2.10.419 في شكل الإشعار على قرار للوزير المكلف بالنقل لم نقرأه، فلا نصف مظهره.

وإذا تعذر التعرف على مكان صاحب شهادة التسجيل، أو رفض تلقي التبليغ، أو لم يؤد الغرامة التصالحية والجزافية، وجه محضر المخالفة إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة.

الأداء اعتراف بالمخالفة، ثم الآجال والمبالغ

قبل المبالغ اعرف ما يعنيه الأداء. تقول المادة 28 إن ارتكاب المخالفة المؤدية إلى خصم النقط يثبت بأداء الغرامة التصالحية والجزافية أو بمقرر قضائي بالإدانة حاز قوة الشيء المقضي به، وإن أداء الغرامة التصالحية والجزافية يعد اعترافا بارتكاب المخالفة ويترتب عليه بقوة القانون خصم النقط المقابلة لها من رصيد مرتكبها.

فالأداء لا يحفظ الرصيد. من تصله مخالفة من الدرجة الأولى فيؤدي 400 درهم في الأجل المخفض يوفر 300 درهم من 700، لكنه يقر بمخالفة تخصم 4 نقط من رصيده إن كان هو المرتكب. والنص يتحدث عن «مرتكب المخالفة». ولم نقرأ مادة تقول صراحة ماذا يقع للنقط إذا أدى صاحب شهادة التسجيل غرامة وهو لم يكن يسوق، أو إذا كان صاحبها شركة لا رخصة سياقة لها. فنقرأ أن الخصم يلحق رخصة من أدى بصفته مرتكبا أو أدين، وهذه قراءتنا.

ثم الآجال، وهي في المعاينة الآلية مرتبطة بتبليغ الإشعار:

  1. يوم تبليغ الإشعار

    يوجه الإشعار برسالة مضمونة أو بواسطة مفوض قضائي، ويقترح الأداء داخل 30 يوما كاملة تبدأ من اليوم الموالي ليوم تبليغه.

  2. داخل 24 ساعة من اليوم الموالي للتبليغ

    المبلغ المخفض الأول: 400 درهم للدرجة الأولى، و300 للثانية، و150 للثالثة.

  3. داخل 15 يوما كاملة

    المبلغ المخفض الثاني: 500 درهم للدرجة الأولى، و350 للثانية، و200 للثالثة. وتبتدئ هذه المدة بحسب المادة 219 من اليوم الموالي ليوم ارتكاب المخالفة أو من انصرام أجل الأربع وعشرين ساعة، فارجع إلى ما كتب في إشعارك من مبلغ وكيفيات أداء.

  4. إلى اليوم الثلاثين

    يبقى المبلغ الأساسي، 700 و500 و300 درهم، مستحقا إلى اليوم الثلاثين. وهذا فهم منا لا عبارة في نص، فلا مادة تقول «700 درهم داخل 30 يوما».

  5. بعد الثلاثين دون أداء

    يوجه الملف فورا إلى وكيل الملك، ويؤدي الأداء إلى عدم تحريك الدعوى العمومية. وإن عرض الملف على المحكمة حكمت في حدود الغرامات التي ذكرناها في الجدول.

وحين تسجل الغرامة بنظام المحاكم، تتيح وزارة العدل عبر الخط خدمة «أداء الغرامات» لأداء الغرامات المالية المسجلة به، ومنها غرامات مخالفات السير الخاصة بتجاوزات السرعة الملتقطة عبر الرادار الثابت، بحسب صفحة الخدمة. ولم نقرأ صفحة تشرح كيف يطلع المرء على مخالفات الرادار المسجلة عليه، فلا ندل على موقع للاطلاع.

لم أكن أسوق: القرينة على المالك والكشف عن السائق

تضع المادة 140 القاعدة: كل سائق مسؤول جنائيا عما يرتكبه من مخالفات. لكن الرادار يصور المركبة وصفيحتها لا من يسوقها، فيصل الإشعار إلى صاحب شهادة التسجيل. ويختلف الجواب إن كان غيره هو السائق بحسب صفة صاحب الشهادة.

الشخص الذاتي: المادة 141

إذا ارتكبت مخالفة بواسطة مركبة مسجلة في اسم شخص ذاتي ولم يتم التعرف على هوية السائق أثناء المعاينة أو تعذر التعرف عليه فيما بعد، وكانت العقوبة المنصوص عليها هي الغرامة، اعتبرت المخالفة كما لو ارتكبها الشخص المقيد اسمه بشهادة التسجيل، ويمكن إثبات ما يخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات، بحسب المادة 141.

فالقرينة قابلة لإثبات العكس، ولا يسمي النص وسيلة بعينها. وما نذكره أمثلة منا لا من النص، لتفهم معنى «أية وسيلة»، ولا نقول إنها تكفي: عقد كراء يبين من كان يسوق، أو شكاية سرقة المركبة، أو وثيقة بيع. ولا يذكر النص استمارة ولا منصة ولا جهة معينة لتقديم هذا الإثبات، فلا نسمي واحدة منها. ويقصر النص القرينة على المخالفات التي عقوبتها الغرامة، وجنحة 50 كلم/س عقوبتها غرامة وتوقيف الرخصة، فلا نستنتج هنا حكما لها.

تخيل سيارة العائلة المسجلة باسم الأب، يسوقها ابنه على طريق وطنية فيلتقطها الرادار. يصل الإشعار إلى الأب بوصفه صاحب الشهادة، ويعد النص المخالفة كما لو ارتكبها إلى أن يثبت ما يخالف ذلك. هذا مثال منا.

الشخص المعنوي: المادة 142

إذا كانت المركبة مسجلة في اسم شخص معنوي (personne morale) كشركة، ولم يتم التعرف على السائق، وجب على الأشخاص الذاتيين الذين يمثلونه الكشف عن هوية السائق عند ارتكاب الأفعال، فإن لم يتمكنوا فعن هوية الشخص المسؤول عن المركبة. ويتم الكشف داخل الثلاثين يوما التالية ليوم تبليغ الإشعار بالمخالفة، بحسب المادة 142. وإذا لم يكن المسؤول عن المركبة هو السائق وجب عليه بدوره الكشف عن هوية السائق. فإن لم يحترم ذلك اعتبرت المخالفة كما لو ارتكبها الشخص المقيد اسمه بشهادة التسجيل، مع إمكان إثبات العكس بأية وسيلة.

ويدخل في هذه الحالة، بقراءتنا، من تسجل سيارته باسم شركة، ومنها شركة تكري سياراتها، فالنص لا يذكر وكالات الكراء بالاسم. وعقد الكراء الذي يبين هوية المكتري مثال منا على ما يمكن أن يعين الكاشف، لا شرط من النص. وهذه المادة هي التي تحدد أجل 30 يوما، ولا أجل مثله في المادة 141 للشخص الذاتي. ولا يحدد النص شكل الكشف ولا الجهة التي يوجه إليها، ولا يضع غرامة مستقلة عن عدم الكشف، وجزاؤه القرينة على المقيد اسمه. فلا نسمي استمارة ولا منصة.

وأما النقط فنقرأ من المادة 28 أن الخصم يلحق من أدى بصفته مرتكبا أو أدين، فمن لم يكن يسوق يملك طريق الإثبات أو الكشف بدل أن يؤدي معترفا بما لم يرتكبه. وهذا فهم منا، فلم نقرأ مادة تحدد مصير النقط في هذه الحالة صراحة.

المنازعة في الإشعار والإيداع ونسخة الصورة

من أراد المنازعة في المخالفة فعليه أن يفعل داخل أجل الأداء، وهو 30 يوما، بشكاية معللة توجه إلى وكيل الملك أو إلى العون محرر المحضر أو، في المعاينة الآلية، إلى المصلحة الصادر عنها الإشعار. ولا تقبل المنازعة إلا بإيداع مبلغ الحد الأقصى للغرامة داخل الأجل نفسه، لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة أو قباضات المالية مقابل وصل. فالحد الأقصى لغرامة الدرجة الأولى 1.400 درهم، وهو مقدار ما يقتضيه النص إيداعا لها بقراءتنا.

ويجوز للمخالف قبل أن تبت المحكمة أن يؤدي ثلثي الحد الأقصى للغرامة ويسحب شكايته. ولا نذكر آجال التعرض أو الاستئناف بعد الحكم، فهي من قانون المسطرة الجنائية الذي لم نقرأه. وهذه الصفحة تشرح النص ولا ترسم خطة للمنازعة.

ولصاحب الشأن حق في نسخة من الصورة. تسلم نسخة من صورة المخالفة التي التقطتها أجهزة المراقبة والمعاينة الآلية إلى المخالف أو إلى صاحب شهادة التسجيل أو إلى المسؤول المدني عنها، بطلب صريح منه، وفق كيفيات تحددها الإدارة، بحسب المادة 204. ويحيل المرسوم 2.10.419 هذه الكيفيات على قرار للوزير لم نقرأه، فلا نسمي مكتبا ولا استمارة ولا رسما.

أخطاء شائعة عن رادار السرعة

تتكرر في الحديث عن الرادار خمسة أخطاء، يرد كل واحد منها نص:

الصحيح

تربط النقط ببنود المادة 99: نقطتان أو 4 نقط أو 6 نقط بحسب شطر التجاوز.

الخطأ

تقول إن الرادار لا ينقص النقط.

الصحيح

تعرف أن الأداء اعتراف يخصم النقط المقابلة من رصيد المؤدي بصفته مرتكبا.

الخطأ

تؤدي المبلغ كاملا ظانا أنه يحفظ نقطك.

الصحيح

تفرق بين الشخص الذاتي (المادة 141، إثبات العكس) والشخص المعنوي (المادة 142، الكشف في 30 يوما).

الخطأ

تعمم أجل الثلاثين يوما على كل مالك.

الصحيح

تنقل المادة 195 كما هي: عشرة في المائة على ألا يتجاوز الهامش 7 كلم/س.

الخطأ

تقول إن الهامش سبعة كيلومترات ثابتة، أو إنه لا هامش في القانون.

الصحيح

تقول إننا لم نجد نصا يجعل المخالفة متوقفة على اللوحة 482.

الخطأ

تجزم بأن المحضر باطل إن لم تسبق الرادار لوحة 482.

ما لا تغطيه الصفحة

قرأنا يوم 27 أكتوبر 2026 المواد 28 و85 و87 و99 و140 إلى 142 و175 و184 إلى 187 و195 إلى 206 و219 و222 و230 إلى 234 من الصيغة الموحدة للقانون 52.05 على بوابة عدالة، وما عدله القانون 116.14 منها في الجريدة الرسمية عدد 6490، والمواد 15 و52 و53 و55 إلى 58 من المرسوم 2.10.419 كما تنقلها هوامش الصيغة الموحدة، والمواد 1 و4 و5 و10 و13 من القرار 727-19، واللوحتين 482 و484 من القرار المشترك 2805.14، والمواد 15 و17 و18 من المرسوم 2.10.420.

ولم نقرأ القرارات التي تنص عليها المواد 55 و57 و58 من المرسوم 2.10.419 في أماكن الأجهزة وشكل الإشعار وكيفيات تسليم نسخ الصور، ولا القرار 726-19 في أنظمة السرعة المتوسطة، ولا النص الذي يحدد من يرسل الإشعار ومتى، ولا صفحة لوكالة النقل والسلامة الطرقية تشرح الاطلاع على المخالفات أو الكشف عن السائق. فلا نذكر مكان رادار، ولا جهة مرسلة، ولا أجلا للإرسال، ولا موقعا أو عنوانا لتلك الوكالة. وهذه الصفحة مرجع تعليمي مستقل لا يغني عن النصوص المنشورة في الجريدة الرسمية.

تدرب على السرعة والغرامات

يعرض درس السرعات القصوى حسب المركبة والطريق حدود السرعة في شرائح تفاعلية، ويعرض درس درجات المخالفات والغرامات الدرجات الثلاث بمبالغها، ويعرض درس جدول النقط المسحوبة ما يخصمه كل بند، وبعدها سلاسل الأسئلة.

الدرس التفاعليالسرعات القصوى حسب المركبة والطريقجدول السرعات للسيارات الخفيفة، الشاحنات حسب الوزن، الحافلات، الدراجات النارية، والسائق المبتدئ. الدرس التفاعليدرجات المخالفات والغراماتالفرق بين المخالفة والجنحة، الدرجات الثلاث بمبالغها، الأداء الفوري، وأمثلة لكل درجة. الدرس التفاعليرخصة السياقة بالنقط: جدول النقط المسحوبةرصيد 30 نقطة، النقط المسحوبة لكل جنحة ومخالفة، الحد الأقصى للسحب، وإلغاء الرخصة.

تمرّن على سلاسل صنف B

سلاسل تدريبية على شكل الامتحان، مع التصحيح والشرح بعد كل جواب.

اختر سلسلة

أسئلة شائعة

كيفاش نعرف واش عندي مخالفة رادار، وإلا ما وصلاتنيش الرسالة المضمونة؟

ينص القانون على أن الإشعار بالمخالفة يوجه إلى صاحب شهادة تسجيل المركبة بالعنوان المصرح به إلى الإدارة، برسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي، ولا يذكر طريقا آخر للتبليغ. فإذا تعذر التعرف على مكانه أو رفض تلقي التبليغ أو لم يؤد الغرامة، وجه محضر المخالفة إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة، بحسب المادتين 200 و203. ولم نقرأ صفحة تشرح كيف يطلع المرء على مخالفات الرادار المسجلة عليه، فلا ندل على موقع للاطلاع. وتتيح وزارة العدل خدمة «أداء الغرامات» للغرامات المسجلة بنظام المحاكم، ومنها غرامات السرعة الملتقطة بالرادار الثابت.

واش الرادار كينقص النقط؟

ينقص النقط إذا بلغ التجاوز شطرا له بند في جدول المادة 99، لا بسبب الرادار في حد ذاته. بند بنقطتين لما «يفوق 20 ولا يتجاوز 30»، وبند بـ4 نقط لما «يفوق 30 ويقل عن 50»، وجنحة بـ6 نقط للتجاوز بما يعادل 50 كلم/س أو أكثر، ولا بند لما لا يفوق 20. ويعد أداء الغرامة التصالحية والجزافية اعترافا بالمخالفة يخصم النقط المقابلة بقوة القانون، بحسب المادة 28.

شحال هي غرامة الرادار؟

تتبع درجة المخالفة: المبلغ التصالحي 700 درهم للدرجة الأولى (من 30 إلى أقل من 50 كلم/س فوق الحد)، و500 درهم للثانية (من 20 إلى أقل من 30)، و300 درهم للثالثة بحسب قراءتنا لما دون 20. ويخفض إلى 400 و300 و150 درهما داخل 24 ساعة من اليوم الموالي لتبليغ الإشعار، وإلى 500 و350 و200 درهم داخل 15 يوما كاملة. وهذه مبالغ تصالحية لا غرامة المحكمة، وللجنحة، وهي 50 كلم/س فما فوق، غرامة من 4.000 إلى 8.000 درهم دون مبلغ تصالحي.

الطوموبيل ماشي باسمي، شكون يخلص؟

يوجه الإشعار إلى صاحب شهادة التسجيل. إن كان شخصا ذاتيا اعتبرت المخالفة، بحسب المادة 141، كما لو ارتكبها إذا كانت عقوبتها الغرامة، ويمكنه إثبات ما يخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات. وإن كان شخصا معنويا، كشركة، وجب على ممثليه الكشف عن هوية السائق داخل 30 يوما التالية ليوم تبليغ الإشعار بحسب المادة 142. وأداء الغرامة اعتراف بالمخالفة يخصم النقط، ولم نقرأ نصا يحدد مصير النقط حين يؤدي من لم يكن يسوق.

واش بصح كاين هامش ديال 7 كلم/س؟

نعم، في المادة 195 هامش، لكنه ليس سبعة كيلومترات ثابتة: «لا تعتبر مخالفة السرعة المسجلة إذا كانت تتجاوز السرعة المسموح بها بهامش نسبته عشرة في المائة (10 %) على أن لا يتجاوز سبعة كيلومترات في الساعة». فالأصل نسبة عشرة في المائة، والسبعة سقف لها. وقراءتنا أن الهامش 6 كلم/س عند حد 60 كلم/س، وأن السقف يطبق ابتداء من حد 80، ولا يقول النص على أي سرعة تحسب درجة المخالفة.

واش الرادار المتحرك نفس مسطرة الثابت؟

يكون الرادار ثابتا أو متحركا، ويستعمل المتحرك أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفون بشرطة السير. وفي المعاينة الآلية تذكر المادة 219 أجل 24 ساعة من اليوم الموالي ليوم تبليغ الإشعار، وعند الأداء الفوري للعون أو في نفس يوم المخالفة تذكر المبالغ المخفضة نفسها: 400 و300 و150 درهما. ولا نقرر هنا أي الطريقين يتبعه رصد بعينه بالرادار المتحرك.

المصادر

  1. القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، الصيغة الموحدة (المواد 28 و85 و87 و99 و140 إلى 142 و175 و184 إلى 187 و195 إلى 206 و219 و222 و230 إلى 234)بوابة عدالة، وزارة العدل · اطُّلع عليه في
  2. القانون رقم 116.14 بتغيير القانون 52.05 (المواد 99 و184 إلى 186 و195 و198 و200 و201 و219 و222)الأمانة العامة للحكومة، الجريدة الرسمية عدد 6490 · اطُّلع عليه في
  3. المرسوم رقم 2.10.419 (المواد 15 و52 و53 و55 إلى 58)، كما تنقله هوامش الصيغة الموحدة للقانون 52.05بوابة عدالة، وزارة العدل · اطُّلع عليه في
  4. قرار وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي رقم 727-19 بشأن رادارات مراقبة السرعة (المواد 1 و4 و5 و10 و13)، النص المنشور بالفرنسيةالأمانة العامة للحكومة، الجريدة الرسمية عدد 6770 · اطُّلع عليه في
  5. القرار المشترك رقم 2805.14 (لوحات بيانات السلامة الطرقية، اللوحتان 482 و484)الأمانة العامة للحكومة، الجريدة الرسمية عدد 6332 · اطُّلع عليه في
  6. المرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون 52.05 (المواد 15 و17 و18)بوابة عدالة، وزارة العدل · اطُّلع عليه في
  7. خدمة «أداء الغرامات» عبر الخطوزارة العدل · اطُّلع عليه في

منصة مستقلة

codemaroc لا تتبع للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، ولا للوزارة المكلفة بالنقل، ولا لأي مدرسة لتعليم السياقة.

هذه الصفحة شرح تعليمي لمدونة السير (القانون 52-05 ونصوصه التطبيقية) ولا تُغني عن نصوصها. وعند أي اختلاف، فالنص المنشور في الجريدة الرسمية هو المرجع.

الأرقام القانونية في هذه الصفحة منقولة من النصوص المنشورة مع مصادرها، ولم يراجعها بعدُ مختص في القانون.

النصوص والخدمات لدى: NARSA: مدونة السير، خدمات NARSA، وزارة النقل واللوجستيك، بوابة عدالة

وجدت خطأً؟ أخبرنا عبر صفحة الاتصال