codemaroc

الأصناف المعنية:ABCDEC

مدونة السير بالمغرب: النصوص السارية وروابط تحميلها

إعداد: هيئة تحرير كود ماروك أكاديميآخر تحديث: 12 دقيقة للقراءة

مدونة السير بالمغرب ليست نصا واحدا، بل قانون أصلي هو القانون 52.05، وقانون عدله هو القانون 116.14، ومراسيم وقرارات تطبق أحكام القانون الأصلي. نسرد هنا النصوص التي قرأناها برقم عدد الجريدة الرسمية وتاريخه ورابط الاطلاع عليه، ونحيل إلى درسنا أو مقالنا الذي يشرح كل نص. القائمة تغطي ما سميناه فقط ولا تدعي الحصر، وآخر تحقق منها يوم 28 أكتوبر 2026.

ما يجب معرفته

  • القانون 52.05 نشر في الجريدة الرسمية عدد 5824 بتاريخ 25 مارس 2010 ابتداء من الصفحة 2168، ودخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2010.
  • آخر قانون معدل له نقرؤه هو القانون 116.14 (الجريدة الرسمية عدد 6490، 11 غشت 2016)، ولم نبحث في فهارس ما بعد 2016.
  • تسعة مراسيم صدرت في 29 سبتمبر 2010 ونشرت معا في العدد 5878، ومنها المرسوم 2.10.420 بشأن قواعد السير على الطرق.
  • صيغة عدالة للقانون 52.05 لا تتضمن فقرة أضافها القانون 116.14 إلى المادة 118، فقارنها بنص الجريدة الرسمية.
  • لم نجد نصا يحدد القيمة القانونية للترجمة الفرنسية أمام المحاكم، وفي النزاع يسأل المرء محاميا مختصا.

مدونة السير بالمغرب: ترتيب النصوص من الدستور إلى القرارات

يذكر الفصل 6 من الدستور أن للقواعد القانونية تراتبية، وأن نشرها من المبادئ الملزمة. ولا نستخلص من الفصل أكثر من ذلك. نرتب النصوص بحسب ما يقوله كل نص عن نفسه: القانون يصدر بظهير شريف، والمرسوم يصدر بتطبيق أحكام القانون 52.05، والقرار، كالقرار 2653.11، يطبق مادة من مرسوم.

مكتب من خشب الجوز عليه كتب مجلدة ومجلدات مغلقة قرب نافذة مقوسة وزخرفة مغربية، توضيح لمقال مدونة السير بالمغرب
مشهد توضيحي للمراجع القانونية بوجه عام، لا يعرض نصا حقيقيا ولا وثيقة ولا جهة بعينها.
المستوىالنصوص التي نذكرها في هذه الصفحة
الدستورالفصول 5 و6 و50
القانون52.05 و116.14 و103.14
المرسومتسعة مراسيم بتاريخ 29 سبتمبر 2010، وما قرأناه من تعديلاتها
القرار2709.10 و271.13 و1673.18 و2653.11 و2805.14 و3106.19 و727-19

القوانين: 52.05 و116.14 و103.14

القانون 52.05

صدر القانون 52.05 المتعلق بـمدونة السير على الطرق (code de la route) بالظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 11 فبراير 2010. ونشر في الجريدة الرسمية عدد 5824 بتاريخ 25 مارس 2010 ابتداء من الصفحة 2168، ويمتد نصه إلى الصفحة 2222. وتنص المادة 318 على أنه يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2010.

ويقع خلط في رقم العدد، فقد ينسب القانون إلى العدد 5878. العدد 5878 هو عدد 30 سبتمبر 2010 الذي يحمل المراسيم التطبيقية، أما القانون ففي العدد 5824.

القانون 116.14

القانون 116.14 غير القانون 52.05 وتممه، وصدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 18 يوليو 2016. ونشر في الجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 11 غشت 2016 من الصفحة 5865 إلى 5885. وبنيته في خمس مواد، بحسب المواد من 1 إلى 5:

  1. الأولى تغير وتتمم 71 مادة من القانون 52.05، منها المادة 10.
  2. الثانية تنسخ 14 مادة وتعوضها، منها المادتان 23 و24.
  3. الثالثة تضيف 11 مادة جديدة إلى القانون 52.05.
  4. الرابعة تنسخ المادة 25.
  5. الخامسة أحكام انتقالية.

لم نقرأ في القانون 116.14 مادة عامة تحدد تاريخ دخوله حيز التنفيذ، والمادة الخامسة أحكام انتقالية، فلا نكتب تاريخا لدخوله. ولذلك تقرأ المادة من مدونة السير في نصها الأصلي وفي ما عدله القانون 116.14 معا.

وهل صدر قانون بعده؟ تذكر الصيغة المحينة للقانون 52.05 على بوابة عدالة، وهي مؤرخة في 11 غشت 2016، القانون 116.14 وحده نصا معدلا. فآخر قانون معدل نقرؤه هو القانون 116.14. ولم نبحث في فهارس الجريدة الرسمية عما بعد 2016، فلا نقول إنه لم يصدر بعده تعديل.

القانون 103.14

أحدث القانون 103.14 الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وصدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.16 بتاريخ 22 فبراير 2018، ونشر في الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 12 مارس 2018 في الصفحة 1443. أما المرسوم 2.19.971 فيتعلق بالرسوم شبه الضريبية المفروضة لفائدة الوكالة، ولا يحدثها. وتفصيل هذه الرسوم في مقال ثمن رخصة السياقة بالمغرب: التعريفة والرسوم حسب الصنف.

المراسيم التسعة الصادرة سنة 2010 وتعديلاتها

صدرت المراسيم التسعة بتاريخ 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون 52.05، ونشرت كلها في الجريدة الرسمية عدد 5878 بتاريخ 30 سبتمبر 2010. يعطي فهرس العدد عنوان كل مرسوم وأول صفحة له، ولا يعطي آخر صفحة، فنذكر الأولى فقط.

وعمود التعديلات في الجدول يقول «من تعديلاته»، لأننا لم نقرأ سلسلة التعديلات كاملة في أي مرسوم. وحيث لا نذكر تعديلا فمعناه أننا لم نقرأ له قائمة، لا أنه لم يعدل.

المرسومموضوعهأول صفحةمن تعديلاته التي قرأناهاأين نشرحه
2.10.311رخصة السياقة4411المرسوم 2.17.741 (17 يناير 2018) في العدد 6643 ص 737، وقد غير المادتين 1 و2مراحل الحصول على الرخصة وتجديد الرخصة
2.10.312توقيف المركبات وإيداعها في المحجز4416لم نقرأ له قائمة تعديلاتلا مقال لنا عنه حتى الآن
2.10.313الغرامات التصالحية والجزافية4417المرسوم 2.24.655 (24 أبريل 2025)، العدد 7400 ص 2448، وقد غير المادتين 4 و6، بحسب صيغة عدالة المحينة بتاريخ فاتح ماي 2025الغرامات التصالحية والجزافية
2.10.314السياقة المهنية4420المرسوم 2.17.742 (17 يناير 2018) في العدد 6643 ص 738لا مقال لنا عنه حتى الآن
2.10.376التربية على السلامة الطرقية4424المرسوم 2.13.962 (19 فبراير 2014) في العدد 6236 ص 3058نقط رخصة السياقة
2.10.419العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات4426المرسوم 2.14.392 (5 ديسمبر 2014) في العدد 6318 ص 8506، والمرسوم 2.19.344 (10 يونيو 2019) في العدد 6788 ص 4488، واستدراك خطأ في العدد 5886 ص 4856، بحسب صيغة عدالة المحينة بتاريخ 20 يونيو 2019الرادار وغرامة السرعة الزائدة
2.10.420قواعد السير على الطرق4433لم نقرأ له قائمة تعديلات، ويعرضه ملف عدالة بصيغته المنشورة سنة 2010السرعة القصوى والأسبقية والتجاوز والتقابل
2.10.421المركبات4453لم نقرأ له قائمة تعديلاتقواعد المركبات الثقيلة
2.10.432تعليم السياقة4476لم نقرأ له قائمة تعديلاتثمن رخصة السياقة

انتبه إلى عنوان المرسوم 2.10.419: هو العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات، وليس عنوانه «الرادار». فمن يبحث عن خصائص أجهزة الرادار يجدها في القرار 727-19 المذكور في القسم التالي.

وتخص المرسوم 2.10.313 ملاحظة عن المصدر: حاولنا يوم 28 أكتوبر 2026 فتح العدد 7400 على موقع الأمانة العامة للحكومة فلم يقدمه، ولذلك نستند في المرسوم 2.24.655 إلى ما تذكره صيغة عدالة، ونحيل عليها لا على العدد.

القرارات: الرخصة والتكوين والفحص الطبي والعلامات والرادار

القرارات هي أكثر النصوص تفرقا بين الأعداد، ولكل قرار موضوع محدد. نذكر هويته وموضوعه ومكان نشره، ولا نذكر المبالغ ولا الساعات ولا الأرقام القياسية، فمكانها مقالاتنا الخاصة بكل موضوع.

القرارموضوعهالجريدة الرسميةما قرأناه عن تعديلهأين نشرحه
2709.10 (29 سبتمبر 2010)شروط طلب رخص السياقة وإنجازها وتسليمهاالعدد 5878 من ص 4492من القرارات المغيرة له: 3506.11 (24 نونبر 2011، العدد 6005 ص 6116)، و111.13 (العدد 6127)، و93.14 (10 يناير 2014، العدد 6227 ص 711)، و1375.18 (العدد 6686)، و1513.20 (العدد 6899)مراحل الحصول على الرخصة، ولمن يتجه إلى الامتحان مقال الامتحان النظري
271.13 (23 يناير 2013)دفتر التحملات لفتح مؤسسات تعليم السياقة واستغلالهاالعدد 6126 بتاريخ 14 فبراير 2013هويته فقطثمن رخصة السياقة
1673.18 (31 ماي 2018)تعريفة التكوينين النظري والتطبيقي لتعليم السياقةالعدد 6680 بتاريخ 7 يونيو 2018 ص 3345هويته فقطثمن رخصة السياقة
2653.11 مشترك (16 شتنبر 2011)الأهلية البدنية والعقلية لرخصة السياقة، تطبيقا للمادة 21 من المرسوم 2.10.311العدد 5988: النص العربي ص 5149 إلى 5151، وملحقاه في نشرة الترجمة ص 2294 إلى 2324لاتجديد الرخصة ورخصة الدراجة النارية
2805.14 مشترك (فاتح غشت 2014)علامات السير على الطرقالعدد 6332 بتاريخ 5 فبراير 2015 من ص 989يعمل به فور نشره وينسخ القرار 1918.11 (17 يوليو 2011)، وغيره القرار المشترك 3106.19 (10 أكتوبر 2019) في العدد 6832علامات الخطر والمنع والإلزام والإرشاد
727-19 (14 مارس 2019)رادارات مراقبة السرعة الثابتة والمحمولة على مركبةالعدد 6770، النص المنشور بالفرنسية ص 662 إلى 664هويته وموضوعه فقطالرادار وغرامة السرعة الزائدة

قد تبدو قراءة عنوان 2653.11 مفاجئة لمن يظنه قرار رسوم: موضوعه الأهلية البدنية والعقلية، أما التعريفة فمحلها القرار 1673.18. ولا نذكر قرارا باسم «2806.99» في العلامات: القرار المشترك 2805.14 هو الذي ينسخ القرار 1918.11 لسنة 2011، وهذا ما تقوله مادته 13.

كيف تصل إلى النصوص: موقع الأمانة العامة للحكومة وبوابة عدالة

تنشر الأمانة العامة للحكومة أعداد الجريدة الرسمية بصيغة ملفات على موقعها. وعنوان العدد يتبع في الأعداد التي فتحناها نمطا واحدا: مجلد للنشرة، ثم السنة، ثم ملف باسم رقم العدد. النشرة العامة في مجلد النشرة العامة (bo_ar) ونشرة الترجمة في مجلد نشرة الترجمة (bo_fr). وهذه أمثلة: العدد 5824 والعدد 6490 ونشرة الترجمة من العدد 5988. واسم ملف الدستور مختلف قليلا: العدد 5964 مكرر.

وأما بوابة عدالة فتقدم نفسها بأنها «البوابة القانونية لوزارة العدل» وتتحدث عن «المعلومة القانونية المحينة»، وتحمل ملفاتها عبارة «صيغة محينة بتاريخ…». ومن الصيغ التي قرأناها صيغة القانون 52.05 المؤرخة في 11 غشت 2016، وصيغة المرسوم 2.10.313 المؤرخة في فاتح ماي 2025، وصيغة المرسوم 2.10.419 المؤرخة في 20 يونيو 2019. وروابطها في الجداول أعلاه، وهذا رابط القانون 52.05 على عدالة. ولم نجد في البوابة بيانا عن القيمة القانونية لهذه الصيغ مقارنة بالجريدة الرسمية.

وهذه خطوات نقترحها للوصول إلى مادة بعينها:

  1. ابدأ من العدد

    خذ من جدولنا رقم عدد الجريدة الرسمية وتاريخه وأول صفحة للنص.

  2. افتح الملف وابحث بالفهرس

    في الأعداد التي فتحناها رقم الصفحة المطبوع لا يطابق ترتيبها في ملف الجريدة، فاقرأ فهرس الصفحة الأولى بدل أن تعد الصفحات.

  3. قارن بصيغة عدالة

    إن وجدت للنص صيغة محينة على عدالة فاقرأ تاريخ تحيينها وقائمة النصوص المعدلة في رأسها. صيغة القانون 52.05 مثلا مؤرخة في 11 غشت 2016.

  4. ثبت مما يخصك

    إن كانت مادة تهمك وتعدلت بنص لاحق فاقرأ ذلك النص أيضا، كما في القانون 116.14 الذي غير مواد القانون 52.05.

صيغة عدالة أم نص الجريدة الرسمية؟ مثال المادة 118

هذا هو السبب العملي لنصيحتنا بالرجوع إلى نص الجريدة الرسمية عند أي مادة مهمة. نقول ما رأيناه: الصيغتان تختلفان في هذه الفقرة. ولا نقول إن إحداهما ملزمة أو راجحة قانونا، فلم نقرأ نصا يقول ذلك. وتفصيل ما تتضمنه الفقرة المضافة في مقال تجديد رخصة السياقة بالمغرب.

النشرة العامة ونشرة الترجمة بالفرنسية

تعدد الجريدة الرسمية في غلاف كل عدد نشراتها: النشرة العامة، ونشرة مداولات مجلس النواب، ونشرة مداولات مجلس المستشارين، ونشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، ونشرة الإعلانات المتعلقة بالتحفيظ العقاري، و«نشرة الترجمة الرسمية»، وهذا اسمها كما يطبعه الغلاف، ونختصره في هذه الصفحة إلى «نشرة الترجمة».

وتقول الجريدة الرسمية في الغلاف نفسه:

«تدرج في النشرة العامة القوانين والنصوص التنظيمية والاتفاقيات الدولية الموضوعة باللغة العربية وكذلك المقررات والوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية».

هذا ما يقوله الغلاف: النشرة العامة تحمل النصوص الموضوعة بالعربية، وللترجمة نشرتها المستقلة. ومثال ذلك القرار 2653.11: نصه العربي في النشرة العامة، وملحقاه في نشرة الترجمة من العدد نفسه. والقرار 727-19 قرأناه في النص المنشور بالفرنسية.

أين نشرح كل نص في دروسنا ومقالاتنا

بعد معرفة موضع النص، تجد شرحه في الصفحات التالية:

أخطاء شائعة في الحديث عن نصوص المدونة

الصحيح

تنسب القانون 52.05 إلى العدد 5824، والمراسيم التسعة إلى العدد 5878.

الخطأ

تقول إن القانون 52.05 نشر في العدد 5878.

الصحيح

تقول إن القانون 103.14 أحدث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وإن المرسوم 2.19.971 يتعلق بالرسوم شبه الضريبية.

الخطأ

تنسب إحداث الوكالة إلى المرسوم 2.19.971.

الصحيح

تقرأ المرسوم 2.10.419 بعنوانه: العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات.

الخطأ

تسميه مرسوم الرادار.

الصحيح

تقول إن آخر قانون معدل نقرؤه هو 116.14 وإننا لم نبحث بعد 2016.

الخطأ

تجزم بأنه لم يصدر أي تعديل بعد 2016، أو بأن مدونة جديدة صدرت.

الصحيح

تقارن صيغة عدالة بنص الجريدة الرسمية قبل أن تبني على فقرة تهمك.

الخطأ

تقول إن إحدى الصيغتين ملزمة قانونا دون أن تجد نصا يقول ذلك.

ما لا تغطيه الصفحة

قرأنا يوم 28 أكتوبر 2026 فهارس الأعداد 5824 و5878 و6005 و6227 و6236 و6643 و6655، وصفحات من الأعداد 6332 و6490 و5964 مكرر، وصيغ عدالة للقانون 52.05 وللمرسومين 2.10.313 و2.10.419، وبقية النصوص كما سجلتها قراءاتنا السابقة. ولم نقرأ العدد 7400 نفسه، ولا قوائم تعديلات المرسومين 2.10.421 و2.10.432، ولا أي قانون بعد 2016.

وهذه الصفحة مرجع تعليمي مستقل لا يغني عن النصوص المنشورة في الجريدة الرسمية، ولا تتضمن استشارة قانونية.

تدرب على قواعد السير

يعرض درس قواعد الأسبقية أهم قواعد المرسوم 2.10.420 في شرائح تفاعلية، ويعرض درس علامات الخطر ما تنظمه علامات القرار 2805.14، ويعرض درس درجات المخالفات والغرامات ما يرتبط بالمرسوم 2.10.313، وبعدها سلاسل الأسئلة.

الدرس التفاعليقواعد الأسبقية في الملتقياتمن يمر أولا في كل نوع من الملتقيات، ومن له الأسبقية دائما. الدرس التفاعليعلامات الخطر (1): شكل الطريق وحالتهاالمنعرجات، المنحدرات، تضييق الطريق، القناطر والأرصفة، الحدبات، الطريق الزلقة، الحصى وسقوط الأحجار (101 إلى 111). الدرس التفاعليدرجات المخالفات والغراماتالفرق بين المخالفة والجنحة، الدرجات الثلاث بمبالغها، الأداء الفوري، وأمثلة لكل درجة.

تمرّن على سلاسل صنف B

سلاسل تدريبية على شكل الامتحان، مع التصحيح والشرح بعد كل جواب.

اختر سلسلة

أسئلة شائعة

واش كاين كود جديد ديال السير فـ 2026 ولا مدونة سير جديدة؟

آخر قانون معدل للقانون 52.05 نقرؤه هو القانون 116.14، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 11 غشت 2016، وهو القانون الوحيد الذي تذكره صيغة عدالة المؤرخة بالتاريخ نفسه. لم نقرأ نصا جديدا بعده، لكننا لم نبحث في فهارس الجريدة الرسمية لما بعد 2016، فلا نجزم بأنه لم يصدر شيء. وأحدث تغيير قرأناه هو المرسوم 2.24.655 الذي عدل المرسوم 2.10.313 بحسب بوابة عدالة، وهو مرسوم لا قانون.

أين أحمل ملف مدونة السير بالمغرب؟

تنشر الأمانة العامة للحكومة أعداد الجريدة الرسمية على موقعها: النشرة العامة التي تدرج النصوص الموضوعة بالعربية، ونشرة الترجمة بالفرنسية. القانون 52.05 في العدد 5824، والقانون 116.14 في العدد 6490، والمراسيم التسعة في العدد 5878. وتنشر بوابة عدالة صيغا محينة لبعض النصوص. لا نستضيف أي ملف على موقعنا، وإنما نضع الروابط.

ما الفرق بين القانون 52.05 والقانون 116.14؟

القانون 52.05 هو قانون مدونة السير على الطرق، نشر في العدد 5824 ودخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2010 بحسب المادة 318. والقانون 116.14 نشر في العدد 6490، وهو في خمس مواد: الأولى تغير وتتمم 71 مادة من القانون 52.05، والثانية تنسخ وتعوض 14 مادة، والثالثة تضيف 11 مادة جديدة، والرابعة تنسخ المادة 25، والخامسة أحكام انتقالية. ولا نشرح هنا مضمون هذه التعديلات، فهي في مقالاتنا الخاصة بكل موضوع.

ما النص الذي فيه قواعد السير والتجاوز والأسبقية؟

المرسوم 2.10.420 بشأن قواعد السير على الطرق، الصادر في 29 سبتمبر 2010 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 5878 ابتداء من الصفحة 4433. ولم نقرأ قائمة تعديلات له، والملف المرفوع في بوابة عدالة يعرضه بصيغته المنشورة سنة 2010 دون قائمة تعديلات، ولا نقول إنه لم يعدل قط. وتجد شرح قواعده في دروسنا عن الأسبقية والسرعة والتجاوز.

إذا اختلفت صيغة عدالة عن نص الجريدة الرسمية، فأيهما أقرأ؟

لم نجد في بوابة عدالة بيانا عن القيمة القانونية لصيغها المحينة مقارنة بالجريدة الرسمية، ولا نصا آخر قرأناه يحسم ذلك، فلا نقول أيهما يرجح قانونا. والذي رأيناه أن صيغة عدالة للقانون 52.05 لا تتضمن فقرة أضافها القانون 116.14 إلى المادة 118، وهي في العدد 6490 ص 5872. فإن وجدت اختلافا فتثبت من نص الجريدة الرسمية، وإن كان الأمر نزاعا فاسأل محاميا مختصا.

ما الفرق بين النشرة العامة ونشرة الترجمة في الجريدة الرسمية؟

يعدد غلاف كل عدد نشرات الجريدة الرسمية، ومنها النشرة العامة ونشرة الترجمة. ويذكر الغلاف أن النشرة العامة تدرج فيها القوانين والنصوص التنظيمية والاتفاقيات الدولية الموضوعة باللغة العربية. ولم نجد نصا يحدد القيمة القانونية للترجمة الفرنسية أمام المحاكم، فلا نقول شيئا عن ذلك، ومن احتاج إلى جواب في نزاع فعليه بمحام مختص.

المصادر

  1. القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، الظهير الشريف رقم 1.10.07 (الجريدة الرسمية عدد 5824، ص 2168 إلى 2222)الأمانة العامة للحكومة · اطُّلع عليه في
  2. القانون رقم 116.14 بتغيير وتتميم القانون 52.05، الظهير الشريف رقم 1.16.106 (الجريدة الرسمية عدد 6490، ص 5865 إلى 5885)الأمانة العامة للحكومة · اطُّلع عليه في
  3. المراسيم التسعة الصادرة في 29 سبتمبر 2010 والقرار 2709.10 (الجريدة الرسمية عدد 5878، الفهرس ص 4409 و4410)الأمانة العامة للحكومة · اطُّلع عليه في
  4. القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الظهير الشريف رقم 1.18.16 (الجريدة الرسمية عدد 6655، فهرس العدد)الأمانة العامة للحكومة · اطُّلع عليه في
  5. القرار المشترك رقم 2805.14 المتعلق بعلامات السير على الطرق (الجريدة الرسمية عدد 6332، ص 989 والمادة 13 ص 1006)الأمانة العامة للحكومة · اطُّلع عليه في
  6. دستور 2011، الفصول 5 و6 و50 (الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، ص 3602 و3610)الأمانة العامة للحكومة · اطُّلع عليه في
  7. القانون 52.05، صيغة محينة بتاريخ 11 غشت 2016 (الصفحتان 1 و2 وهوامشهما)بوابة عدالة، وزارة العدل · اطُّلع عليه في
  8. المرسوم رقم 2.10.313 بشأن الغرامات التصالحية والجزافية، صيغة محينة بتاريخ فاتح ماي 2025بوابة عدالة، وزارة العدل · اطُّلع عليه في
  9. المرسوم رقم 2.10.419 بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات، صيغة محينة بتاريخ 20 يونيو 2019بوابة عدالة، وزارة العدل · اطُّلع عليه في
  10. المرسومان 2.17.741 و2.17.742 (الجريدة الرسمية عدد 6643، ص 737 و738)الأمانة العامة للحكومة · اطُّلع عليه في
  11. المرسوم رقم 2.13.962 الذي يغير ويتمم المرسوم 2.10.376 (الجريدة الرسمية عدد 6236، ص 3058)الأمانة العامة للحكومة · اطُّلع عليه في
  12. القرار المشترك رقم 2653.11 في الأهلية البدنية والعقلية، نشرة الترجمة من العدد 5988 (ص 2294 إلى 2324)الأمانة العامة للحكومة · اطُّلع عليه في
  13. قرار وزير الصناعة رقم 727-19 بشأن رادارات مراقبة السرعة، النص المنشور بالفرنسية (الجريدة الرسمية عدد 6770، ص 662 إلى 664)الأمانة العامة للحكومة · اطُّلع عليه في
  14. الصفحة الرئيسية وصفحة «من نحن» لبوابة عدالةبوابة عدالة، وزارة العدل · اطُّلع عليه في
  15. القرار رقم 1673.18 بتحديد تعريفة التكوينين النظري والتطبيقي لتعليم السياقة (الجريدة الرسمية عدد 6680، ص 3345)الأمانة العامة للحكومة · اطُّلع عليه في
  16. القرار رقم 271.13 بتحديد دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة (الجريدة الرسمية عدد 6126)الأمانة العامة للحكومة · اطُّلع عليه في
  17. القرار المشترك رقم 3106.19 الذي يغير القرار 2805.14 (الجريدة الرسمية عدد 6832، ص 10816 إلى 10820)الأمانة العامة للحكومة · اطُّلع عليه في
  18. المرسوم رقم 2.10.420 بشأن قواعد السير على الطرق، الملف المرفوع في بوابة عدالةبوابة عدالة، وزارة العدل · اطُّلع عليه في

منصة مستقلة

codemaroc لا تتبع للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، ولا للوزارة المكلفة بالنقل، ولا لأي مدرسة لتعليم السياقة.

هذه الصفحة شرح تعليمي لمدونة السير (القانون 52-05 ونصوصه التطبيقية) ولا تُغني عن نصوصها. وعند أي اختلاف، فالنص المنشور في الجريدة الرسمية هو المرجع.

الأرقام القانونية في هذه الصفحة منقولة من النصوص المنشورة مع مصادرها، ولم يراجعها بعدُ مختص في القانون.

النصوص والخدمات لدى: NARSA: مدونة السير، خدمات NARSA، وزارة النقل واللوجستيك، بوابة عدالة

وجدت خطأً؟ أخبرنا عبر صفحة الاتصال